تابعیت فرزندان مسئولان؛ دغدغه ملی یا ابزاری برای حذف رقبا؟/ افشاگری‌های گزینشی و سکوت‌های معنادار
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، روزنامه سازندگی در خصوص انتقاد حمیدرسایی به محمدرضا عارف برای دوتابعیتی بودن فرزند معاون اول رئیس جمهور، نوشت؛
درحالی که امروز کشور از همیشه بیشتر نیازمند همبستگی و نگاه فراگیر میان مسئولان است، صحن علنی مجلس باز هم به محل جدل‌های سیاسی و هدف‌گذاری شخصی تبدیل شد. تازه‌ترین نمونه این رویکرد، حمله تند و خارج از دستور حمید رسایی به محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور است؛ رسایی به‌بهانه تابعیت فرزند عارف، ماجرای جنجالی دوتابعیتی‌ها را دوباره به‌صحن کشاند و تیر انتقاد را به‌سمت یکی دیگر از دولتی‌ها نشانه رفت. رسایی در میانه بررسی موضوعی کاملا بی‌ارتباط، با زیرپا گذاشتن آیین‌نامه داخلی مجلس در سخنانی خارج از دستور، محمدرضا عارف را به داشتن فرزند دوتابعیتی متهم کرد.
او در صحن علنی گفت: «اکنون هم جناب آقای عارف دقیقا مشکل آقای ظریف را دارد بلکه بدتر؛ آقای ظریف اظهار کردند که بنده، فرزندم تابعیت قهری دارد، این موضوعات در حال بررسی بودند؛ بحث قهری و غیرقهری، یک بحث فرعی است. آقای عارف فرزندشان تابعیت دارد، بنده با ایشان صحبت کردم و به ایشان گفتم اگر شما تدبیری دارید، من صبر می‌کنم؛ ایشان بسیار از این قانون ناراحت بودند! این‌گونه نیست که ما شب بخوابیم و صبح بلند شویم، سوال کنیم؛ شب بخوابیم و صبح بلند شویم، استیضاح کنیم یا شب بخوابیم و صبح بلند شویم، ماده ۲۳۴ اعمال کنیم». او باوجود اینکه دستورجلسه چیز دیگری بود با ورود به بحثی حاشیه‌ای، سعی کرد فضای صحن را ملتهب کند و اتهامی تلویحی و درعین حال رسانه‌پسند به عارف نسبت دهد؛ اتهامی که نه‌تنها به‌شکلی حقوقی مستند نشد بلکه برخلاف رویه‌های مرسوم قوه مقننه بود.
واکنش قالیباف و دیگر نمایندگان
محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس که پیش از این نیز در بزنگاه‌هایی سعی در حفظ نظم صحن داشت به رسایی تذکر داد. او باصراحت اعلام کرد: «اخطار تنها در رابطه با طرح‌ها و لوایح وارد است و اجازه صحبت خارج از دستور، چه به‌عنوان تذکر، چه اخطار، داده نخواهد شد». قالیباف شاید بهتر از هر فردی می‌داند که چنین رویکردی، می‌تواند چه پیامدهایی در عرصه عمومی داشته باشد. سخنان قالیباف پس از آن بود که مهرداد لاهوتی، دیگر نماینده مجلس وقتی اجازه صحبت برای بیان اخطار پیدا نکرد پس از تذکر حمید رسایی درباره تابعیت فرزندان مسئولان، گفت: «آقای رسایی درباره آقای عارف صحبت کردند؛ چگونه است؟ ایشان تخلف در تخلف کردند.
ما درباره سوانح و اعمال ماده ۲۳۴ صحبت می‌کردیم و ایشان زدند به عالم سیاست. بعد من که درباره موضوع می‌خواهم صحبت کنم، می‌گویید نه! اگر شما نظرتان این است، امثال آقای رسایی بیایند و هرچه دلشان می‌خواهد، بگویند و ما صحبت نکنیم!»؛ این اظهارات به‌خوبی گویای شکاف درونی مجلس و نارضایتی از رفتارهایی است که به‌جای کمک به حل مشکلات کشور، تنها به تنش و دوقطبی بیشتر در سپهر سیاسی می‌انجامد. آنچه امروز با محمدرضا عارف اتفاق افتاد، پیش‌تر در مقیاسی حتی شدیدتر برای محمدجواد ظریف رخ داد؛ چهره‌ای که با وجود وزن بین‌المللی و تجربه دیپلماتیک، قربانی کارزار رسانه‌ای و سیاسی پایداری‌ها شد. سیاست‌ورزی جناحی در مجلس به‌ویژه از سوی جریان پایداری، بارها در ماجرای دوتابعیتی‌ها بازنمایی شده است؛ ماجرایی که در ظاهر به‌دنبال صیانت از مشاغل حساس کشور است اما علی‌الظاهر و در واقعیت به ابزاری برای حذف چهره‌های مخالف و تسویه‌حساب‌های سیاسی بدل شده است.
افشاگری‌های گزینشی و سکوت‌های معنادار
اما پرسش اساسی، اینجاست: چرا همین حساسیت درباره چهره‌های هم‌طیف حمید رسایی دیده نمی‌شود؟ چرا وقتی بحث به فرزندان یا نزدیکان اصول‌گرایان می‌رسد، سکوت اختیار می‌کنند؟ برای نمونه فرزندان انسیه خزعلی و کبری خزعلی که در آمریکا و کانادا هستند یا اخبار تلاش پسر کوچک محمدباقر قالیباف برای گرفتن ویزای تحصیلی از کانادا. روح‌الله رحمانی، داماد غلامعلی حدادعادل که متولد آمریکاست هم فراموش نکنیم که هرچند جزو فرزندان او محسوب نمی‌شود اما چنین وصلتی هنوز سوژه تعجب حتی اصول‌گراها نیز می‌باشد.
حتی حجت عبدالملکی، اولین وزیر ابراهیم رئیسی هم گویا فرزند دوتابعیتی داشت زیرا آن زمان در جلسه معرفی کاندیدای وزیر کار در مجلس، مساله دوتابعیتی بودن فرزندان او مطرح شد. البته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت رئیسی، چندین ماه بعد از این وزارت‌خانه رفت و هنوز نیز به‌طور قطع مشخص نیست که او استعفا کرده بود یا برکنار شد. گفته می‌شود علی لاریجانی نیز به علت این قانون عجیب، صلاحیتش در انتخابات ریاست‌جمهوری در دو نوبت رد شده است؛ همچنین معصومه ابتکار سر فرزند مقیم آمریکای خود نبرد فرسایشی بی‌حاصلی را با رسانه‌های اصول‌گرا از سر گذراند.
رسایی و هم‌طیف‌های او، بار دیگر نشان دادند که حساسیت‌شان تنها نسبت به رقیب است نه نسبت به اصل ماجرا؛ مساله اصلی نه دوتابعیتی بودن بلکه استفاده سیاسی از آن است؛ ابزاری برای تقابل، نه اصلاح. در دولت سیزدهم، بندی به این قانون افزوده شد تا باصراحت مشخص کند که تنها تابعیت فرد، ملاک باشد نه خانواده‌اش. در سال گذشته، دولت چهاردهم لایحه‌ای برای اصلاح قانون انتصاب اشخاص در مشاغل حساس به مجلس دوازدهم فرستاد اما با فشار جریان پایداری و با ۲۰۷ رای منفی، رد شد.
تسویه‌حساب در لباس قانون
رفتار اخیر رسایی را نمی‌توان فقط یک تذکر آیین‌نامه‌ای دانست؛ این رفتار بخشی از یک استراتژی است؛ هجمه هدفمند به چهره‌هایی که یا خود در قدرت هستند یا پتانسیل ورود به قدرت را دارند.
از ظریف تا عارف و حتی وزرای پیشنهادی مانند مدنی‌زاده، این تسلسل ادامه دارد. چند روز پیش در شبکه اجتماعی ایکس، رسایی درباره مدنی‌زاده نوشت که او با وجود درخواست لغو تابعیت برای فرزندش هنوز صلاحیت ندارد؛ حتی به وزارت اطلاعات نیز تاخت و گفت: «وزارت اطلاعات تکلیفش را با خودش و ما مشخص کند. آیا قانون برایش اعتبار ندارد؟!
وقتی هنوز فرزندش تابعیت دارد و بر اساس ضوابط آمریکا نیز تا ۱۸ سالگی امکان لغو تابعیت وجود ندارد بر چه اساسی استعلام او را مثبت اعلام کرده است؟» پرسش مهم اما این است: وقتی فرآیند قانونی طی شده و استعلام مثبت داده شده است، آیا رسایی در جایگاهی است که صحت آن را زیر سوال ببرد؟ و اگر چنین هست، چرا همین وسواس را درباره افراد هم‌جناحی‌اش ندارد؟
۳۱۲۲۲۲
