– اخبار اجتماعی –
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، دکتر شمس‌الدین جلیلی پیران؛ قاضی محاکم عمومی و انقلاب تهران که از آغاز فعالیت قضایی خود تاکنون، به‌صورت مستمر در جایگاه‌های مختلف قضایی، از جمله در دادسراها و دادگاه‌ها، به‌ویژه در حوزه‌ی جرایم جنایی، ویژه و خاص، مشغول به خدمت بوده است، در یادداشتی نوشت: «در ایران، بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین مختلف کشور وجود دارد که این تعداد زیاد جرم‌انگاری خود گواهی بر یک مشکل ساختاری و اساسی در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و قضایی است. در حالی که قانون‌گذاری در برخی از زمینه‌ها برای حفظ نظم عمومی و حمایت از حقوق شهروندان ضروری است، اما تعداد بیش از حد عناوین مجرمانه، تبدیل مسائل مختلف به جرم و مجازات، خود می‌تواند به جای حل مشکلات، بر آن‌ها بیفزاید. این وضعیت نه تنها موجب پیچیدگی در اجرای قوانین می‌شود بلکه بر تمام ارکان جامعه و به‌ویژه امنیت ملی و نظم اجتماعی نیز تأثیرات منفی به‌جا می‌گذارد.
نخستین اثر منفی این حجم از جرم‌انگاری، عدم شفافیت و سختی در تفسیر قوانین است. در چنین سیستمی، مردم و حتی مسئولان قضایی ممکن است دچار سردرگمی شوند و نتوانند به‌طور واضح تفاوت بین رفتارهای مجاز و غیرمجاز را تشخیص دهند. این وضعیت می‌تواند باعث ایجاد ابهام حقوقی و در نتیجه عدم اعتماد عمومی به سیستم قضایی کشور شود. افزون بر این، این پیچیدگی‌ها روند اجرایی دستگاه قضایی را کند کرده و افزایش حجم پرونده‌ها و ازدحام دادگاه‌ها را به دنبال خواهد داشت.
علاوه بر این، وقتی مسائل مختلف به طور مداوم تبدیل به جرم می‌شوند، بدیهی است که مجازات جای راه‌حل‌های اصلاحی یا پیشگیرانه را می‌گیرد. در واقع، به جای آنکه قانون‌گذار به حل ریشه‌ای مشکلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری و بی‌عدالتی پرداخته و از راه‌های آموزشی و مشاوره‌ای بهره گیرد، به سادگی به اعمال مجازات روی می‌آورد. این رویکرد نه تنها مؤثر واقع نمی‌شود بلکه می‌تواند موجب افزایش نرخ زندانیان و بار اضافی بر سیستم قضایی و زندان‌ها شود که با سیاست حبس‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری قوه قضاییه در تضاد آشکار است.
از سوی دیگر، تعداد زیاد عناوین مجرمانه به شکلی قابل توجهی موجب فرسایش منابع قضایی و همچنین تضعیف امنیت ملی می‌شود. در واقع، وقتی توجه بیشتر بر مجازات و تحریم استوار می‌شود تا حمایت از افراد در موقعیت‌های آسیب‌پذیر، این مسأله می‌تواند به نارضایتی اجتماعی منجر شده و در نهایت ثبات اجتماعی کشور را به خطر اندازد.
به طور کلی، تعداد بالای عناوین مجرمانه و روند جرم‌انگاری در ایران نشان‌دهنده یک مشکل جدی در سیاست‌گذاری‌های قضایی و حقوقی است. اگر این روند ادامه یابد، نه تنها به کارآیی سیستم قضایی آسیب وارد خواهد شد، بلکه تأثیرات منفی آن می‌تواند در بلندمدت بر ساختار اجتماعی و امنیت ملی کشور نیز اثرگذار باشد. در این نوشتار تلاش می‌شود تا با مقایسه وضعیت ایران با تجربیات موفق کشورهای دیگر، به راه‌حل‌های احتمالی و چگونگی بهبود این وضعیت پرداخته شود.
تعدد جرم‌انگاری‌ها در ایران؛ یک روند نگران‌کننده
وجود بیش از 2000 عنوان مجرمانه در قوانین ایران به خوبی نشان‌دهنده یک چالش جدی برای کارآمدی دستگاه قضایی کشور است. این تعداد زیاد از قوانین و جرم‌انگاری‌ها به این معناست که قانون‌گذار به جای اینکه به دنبال حل ریشه‌ای مشکلات اجتماعی و اقتصادی باشد، آن‌ها را با مجازات و جرم‌انگاری مواجه کرده است. این رویکرد نه تنها در کوتاه‌مدت ممکن است به نظر کارآمد برسد، بلکه در بلندمدت مشکلات جدی برای سیستم قضایی ایجاد خواهد کرد.
یکی از پیامدهای اصلی این روند، ازدحام پرونده‌ها در دادگاه‌ها و افزایش فشار بر قوه قضاییه است. هر چه تعداد قوانین و عناوین مجرمانه بیشتر باشد، نیاز به بررسی و رسیدگی به پرونده‌های بیشتری نیز وجود خواهد داشت. این مسأله می‌تواند به کاهش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها، افزایش زمان دادرسی و در نهایت ضعف در اجرای عدالت منجر شود. وقتی تعداد پرونده‌ها بالا می‌رود، منابع انسانی و مالی دستگاه قضائی تحت فشار قرار می‌گیرد و این امر به کاهش کیفیت خدمات قضائی و نارضایتی عمومی از سیستم قضابی خواهد انجامید.
علاوه بر این، این حجم از قوانین ممکن است به حاشیه رفتن راه‌حل‌های پیشگیرانه و اصلاحی برای مشکلات اجتماعی منجر شود. به عبارت دیگر، به جای اینکه سیستم قضابی بر پیشگیری از جرم و حل ریشه‌ای مشکلات تمرکز کند، بیشتر به دنبال مجازات و حکم قضابی است.
این امر می‌تواند به کاهش اثربخشی سیاست‌های اجتماعی و مقابله با مشکلات ساختاری جامعه منجر شود. به طور مثال، مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که ریشه در شرایط زندگی افراد دارند، به جای آنکه با روش‌های آموزشی، حمایتی و اصلاحی حل شوند، به سادگی تبدیل به جرم شده و مجازات می‌شوند.
در نهایت، این روند ممکن است باعث نارضایتی اجتماعی و افزایش عدم اعتماد مردم به سیستم قضابی شود. در شرایطی که مشکلات جامعه به راحتی با مجازات و جرم‌انگاری حل می‌شوند، مردم ممکن است احساس کنند که قوانین نه تنها بر پایه اصول عدالت نیستند، بلکه بیشتر به نظم دادن به جامعه از طریق ترس و تهدید تمایل دارند. این امر می‌تواند به ضعف امنیت اجتماعی و افزایش مشکلات اجتماعی منجر شود که در بلندمدت بر امنیت ملی نیز تأثیر منفی خواهد گذاشت.
بنابراین، این پرسش مطرح می‌شود که آیا زمان آن نرسیده که دستگاه قانون‌گذاری ایران به جای افزایش جرم‌انگاری‌ها، بر اصلاح قوانین موجود و توسعه سیاست‌های پیشگیرانه و اصلاحی تمرکز کند؟
مشکلات ناشی از جرم‌انگاری‌های زیاد
تعدد و تنوع در عنوان‌های مجرمانه در قوانین کشور، به ویژه در ایران، مشکلات و چالش‌های متعددی را به دنبال دارد که تأثیرات آن در سطوح مختلف حقوقی، اجتماعی و اقتصادی قابل توجه است. یکی از اصلی‌ترین پیامدهای این وضعیت، افزایش بار قضابی است. با وجود تعداد زیادی جرم و عنوان مجرمانه، فشار مضاعفی به دستگاه قضایی وارد می‌شود. این امر به طور مستقیم موجب ازدحام دادگاه‌ها و افزایش زمان رسیدگی به پرونده‌ها می‌شود، که در نتیجه کاهش کیفیت اجرای عدالت و تاخیر در تحقق حقوق افراد را به دنبال دارد. این وضعیت همچنین باعث افزایش بار کاری قضات و مراجع قضابی می‌شود و منابع قضابی به جای آنکه برای اجرای عدالت موثر تخصیص یابد، بیشتر برای بررسی پرونده‌های مشابه و متعدد صرف می‌شود.
یکی دیگر از مشکلات عمده این وضعیت، ابهام در شفافیت قوانین است. هنگامی که تعداد عناوین مجرمانه زیاد می‌شود، افراد جامعه و حتی مسئولان قضابی نمی‌توانند درک دقیقی از قوانین و تفاوت‌های میان آن‌ها پیدا کنند. این مسأله به سردرگمی حقوقی و ابهام در تفسیر قوانین می‌انجامد، که نه تنها اعتماد عمومی به سیستم قضابی را کاهش می‌دهد، بلکه موجب تفسیرهای مختلف و نادرست از قوانین می‌شود و در نهایت بر کارآیی دستگاه قضائی تأثیر منفی می‌گذارد.
افزایش نرخ زندانیان یکی دیگر از نتایج مستقیم این حجم زیاد از مجازات‌ها و جرم‌انگاری‌ها است. با تبدیل مسائل اجتماعی و اقتصادی به جرم، نه تنها تعداد زندانیان افزایش می‌یابد، بلکه هزینه‌های نگهداری زندانیان به شکل قابل توجهی بالا می‌رود. این مسأله منابع مالی و انسانی کشور را تحت فشار قرار داده و به جای تخصیص منابع به برنامه‌های اصلاحی و پیشگیری از جرم، بیشتر به هزینه‌های حبس و نگهداری زندانیان اختصاص می‌یابد. به این ترتیب، اقتصاد کشور متحمل هزینه‌های سنگینی می‌شود که می‌توانست در مسیرهای مفیدتری مانند آموزش، پیشگیری و توانمندسازی سرمایه‌گذاری شود.
علاوه بر مشکلات اجرابی و اقتصادی، یکی دیگر از اثرات منفی این وضعیت، ضعف در پیشگیری و اصلاح ساختارهای اجتماعی است. وقتی تمرکز سیستم قضابی به جای رویارویی با ریشه‌های مشکلات اجتماعی، بر جرم‌انگاری و مجازات باشد، نه تنها نرخ جرایم کاهش نمی‌یابد بلکه به جای تقویت روش‌های پیشگیرانه و اصلاحی، جامعه از آن‌ها غافل می‌شود. این رویکرد باعث می‌شود که بخش زیادی از مسائل اجتماعی، مانند فقر، بیکاری و مشکلات خانوادگی، بدون توجه به ریشه‌های واقعی آن‌ها و تنها از طریق مجازات مواجه شود، که این امر نه تنها مشکلات را حل نمی‌کند، بلکه ممکن است به تکرار جرم و افزایش نارضایتی اجتماعی منجر شود.
تأکید بر این است؛ وقتی قوانین به جای هدف‌گذاری بر پیشگیری و اصلاح، به مجازات و جرم‌انگاری‌های بیش از حد تمرکز می‌کنند، تأثیرات منفی آن در سطوح مختلف جامعه نمود پیدا می‌کند. این وضعیت نه تنها به پیچیدگی و سردرگمی سیستم قضایی منتهی می‌شود، بلکه بر روی امنیت اجتماعی و پایداری جامعه نیز تأثیرات منفی خواهد داشت. بنابراین، نیاز به بازنگری در سیاست‌گذاری‌های حقوقی و قضایی کشور و ایجاد توازن میان جرم‌انگاری و پیشگیری به شدت احساس می‌شود.
مقایسه جرم‌انگاری در ایران با کشورهای دیگر
یکی از مهم‌ترین چالش‌های سیستم‌های قضایی کشورهای مختلف، تعداد جرایم و نوع سیاست‌های جنایی است که هر کشور به‌کار می‌برد. در حالی که برخی کشورها به سمت پیشگیری و اصلاح اجتماعی حرکت کرده‌اند، برخی دیگر بیشتر بر روی مجازات و جرم‌انگاری‌های گسترده تمرکز دارند. برای نمونه آلمان، رویکرد اصلاحی و پیشگیری را در پیش گرفته است. آلمان به عنوان یکی از کشورهای پیشرفته جهان، به‌جای اتکا به جرم‌انگاری‌های زیاد، بیشتر بر پیشگیری و اصلاح اجتماعی تأکید دارد. در این کشور، تعداد قوانین مجرمانه بسیار محدود و مشخص است. این سیاست به‌جای آنکه تمرکز را بر مجازات‌های شدید بگذارد، بیشتر به آموزش، آگاهی‌بخشی و حل ریشه‌ای مسائل اجتماعی می‌پردازد. رویکرد اصلاحی آلمان در برخورد با مشکلات اجتماعی و جرم‌ها، موجب کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی در جامعه شده است. این سیستم باعث شده که آلمان به یکی از امن‌ترین کشورهای جهان تبدیل شود که در آن میزان جرم‌ها کاهش چشم‌گیری یافته و همچنان بر اصلاح و بازتوانی اجتماعی تمرکز می‌شود.
اما در ایالات متحده آمریکا، با وجود تعداد زیاد جرم‌های پیش‌بینی شده در قانون، مشکلاتی نظیر ازدحام دادگاه‌ها و رشد زندانیان دیده می‌شود. این کشور، به ویژه در ایالاتی مانند کالیفرنیا، با اعمال مجازات‌های سنگین برای جرایم کوچک و در برخی موارد نقض حقوق بشر مواجه است. این رویکرد به جای آنکه بر پیشگیری تمرکز کند، بیشتر بر مجازات و انتقام از مرتکبان تمرکز دارد. در حالی که برخی ایالت‌ها به دنبال اصلاحات کیفری و کاهش تعداد زندانیان هستند، در بسیاری از ایالات دیگر همچنان سیاست‌های مجازات‌محور حاکم است که موجب افزایش تعداد زندانیان و رشد هزینه‌های اجتماعی می‌شود.
در شرق آسیا هم کشور چین به عنوان یک کشور با سیستم قانونی سخت‌گیرانه، تعداد زیادی از مسائل اجتماعی و سیاسی را جرم‌انگاری کرده است. در این کشور، امنیت ملی به هر قیمتی حفظ می‌شود و این سیاست اغلب به اعمال مجازات‌های شدید برای هرگونه مخالفت یا نارضایتی می‌انجامد. چین به دنبال آن است که از مجازات‌ها به عنوان ابزاری برای کنترل اجتماعی استفاده کند، در حالی که این روش ممکن است به تضعیف اعتماد عمومی و نارضایتی اجتماعی منجر شود.
مثال دیگر ما در بحث مدیریت جرم‌انگاری یکی از کشورهای منطقه اسکاندیناوی است. سوئد یکی از کشورهای پیشرفته‌ای است که به پیشگیری و اصلاح اجتماعی به جای جرم‌انگاری‌های گسترده توجه دارد. این کشور با کاهش تعداد قوانین مجرمانه، بیشتر به حل مشکلات اجتماعی از طریق همکاری‌های بین‌المللی و برنامه‌های اصلاحی متمرکز است. سوئد در مقایسه با ایران و برخی کشورهای دیگر، بر آموزش، آگاهی‌بخشی و پیشگیری از جرم به جای اتکا به مجازات‌های سخت تأکید دارد. این سیاست‌ها باعث شده است که سوئد از نرخ جرم پایین و امنیت اجتماعی بالا برخوردار باشد.
با مقایسه درست الگوها به نتیجه درست برسیم
با مقایسه رویکردهای جنایی کشورهای مختلف، به وضوح مشخص می‌شود که جرم‌انگاری‌های زیاد به تنهایی راه‌حل مناسبی برای کاهش جرم‌ها و حفظ امنیت اجتماعی نیست. کشورهای موفقی چون آلمان و سوئد نشان داده‌اند که پیشگیری و اصلاح ساختارهای اجتماعی می‌تواند به کاهش نرخ جرم و افزایش امنیت ملی کمک کند، در حالی که کشورهای دیگری مانند آمریکا و چین که بیشتر بر مجازات‌ها و کنترل شدید تأکید دارند، در بلندمدت با مشکلاتی نظیر ازدحام قضایی، افزایش زندانیان و کاهش آزادی‌های فردی مواجه هستند.
در ایران نیز، با توجه به تعداد بالای قوانین مجرمانه، نیاز است که رویکردهای پیشگیرانه و اصلاحی به جای جرم‌انگاری‌های بی‌حد و حصر مورد توجه قرار گیرد تا بتوان به یک نظام قضایی کارآمد و جامعه‌ای با امنیت اجتماعی بالا دست یافت.
این حقیقت است که تحلیل وضعیت جرم‌انگاری در ایران و مقایسه با کشورهای دیگر نشان می‌دهد؛ تعدد جرم‌ها و قانون‌گذاری‌های زیاد نه تنها راه‌حلی برای مشکلات اجتماعی و امنیتی کشور نیست، بلکه موجب پیچیدگی‌های قضایی، افزایش هزینه‌ها، و کاهش اعتماد عمومی می‌شود. قانون‌گذاران باید توجه کنند که به جای افزودن قوانین جدید، باید به رویکردهای پیشگیرانه، اصلاحی و اجتماعی توجه کنند.
پیشنهادات عملی برای مقابله با مشکلات سیستم قضایی و جرم‌انگاری در ایران
تا اینجا دانستیم که در شرایط کنونی، سیستم قضایی ایران با چالش‌های متعددی مواجه است که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، جرم‌انگاری بیش از حد و تأثیر آن بر افزایش فشار بر دادگاه‌ها و زندان‌هاست. در این راستا، پیشنهادات عملی برای بهبود وضعیت موجود می‌تواند راهگشای بسیاری از مشکلات باشد. یکی از راهکارهای مؤثر در کاهش جرایم، تمرکز بر پیشگیری از وقوع جرم به جای صرفاً اعمال مجازات است. اجرای برنامه‌های آموزشی برای آگاهی‌بخشی به شهروندان و همکاری با نهادهای اجتماعی و فرهنگی برای حل مشکلات اجتماعی مانند فقر، بیکاری و مشکلات خانوادگی می‌تواند به کاهش میزان جرایم کمک کند. با ایجاد فرصت‌های آموزشی و اشتغال، زمینه برای کاهش رفتارهای مجرمانه فراهم می‌شود.
راهکار دیگر در جهت کاهش جرایم، تقویت نهادهای اصلاحی و مشاوره‌ای است. به‌ویژه برای جوانان و افراد آسیب‌پذیر، ایجاد و تقویت برنامه‌های مشاوره‌ای و اصلاحی می‌تواند مؤثر باشد. برنامه‌های توانمندسازی اجتماعی و اقتصادی نیز به افراد کمک می‌کند تا از درگیری با سیستم قضائی خارج شوند و در مسیر بهبود و اصلاح قرار گیرند.
با توجه به شرایط و نیازهای جامعه، ضروری است که قوانین موجود مورد بازنگری قرار گیرد. بسیاری از قوانین مجرمانه که تأثیر کمی در بهبود امنیت و نظم اجتماعی دارند، باید حذف یا اصلاح شوند. بازنگری در این قوانین می‌تواند از بار اضافی بر دوش سیستم قضایی بکاهد و موجب بهبود کیفیت دادرسی‌ها شود.
همکاری‌های بین‌المللی می‌تواند به کشورهای مختلف کمک کند تا تجارب یکدیگر را در زمینه پیشگیری از جرم و حل مشکلات اجتماعی به اشتراک بگذارند. استفاده از تجارب کشورهای موفق در این زمینه، مانند آلمان و سوئد، می‌تواند به تسریع در فرآیند اصلاحات قضائی و کاهش میزان جرایم در کشور کمک کند.
یکی از رویکردهای مهم در کاهش فشار بر سیستم قضایی، تقویت سیاست‌های حبس‌زدایی است. این سیاست‌ها با استفاده از مجازات‌های جایگزین مانند خدمات اجتماعی، نظارت الکترونیک و دوره‌های آموزشی می‌تواند از تجمع جمعیت کیفری در زندان‌ها جلوگیری کند و به افراد فرصت بازگشت به جامعه را بدهد.
برای جلوگیری از اعمال مجازات‌های ناعادلانه و تضمین عدالت، نظارت دقیق‌تری بر فرآیندهای قضایی و عملکرد مقامات قضایی باید اعمال شود. ایجاد نهادهای نظارتی مستقل و حمایت از سازمان‌های حقوق بشری می‌تواند به بهبود فرآیند دادرسی و جلوگیری از فساد کمک کند.
یکی از مشکلات عمده سیستم قضایی، طولانی بودن روند رسیدگی به پرونده‌هاست. استفاده از فناوری‌های دیجیتال برای تسریع در فرآیند دادرسی، تخصیص قضات تخصصی به پرونده‌های خاص و تقویت سیستم‌های رایانه‌ای می‌تواند به کاهش زمان رسیدگی و افزایش دقت در تصمیم‌گیری‌های قضایی کمک کند.
سازمان‌های غیردولتی و نهادهای مدنی می‌توانند در پیشگیری از جرم و بهبود وضعیت اجتماعی نقش مهمی ایفا کنند. حمایت از این نهادها و فعالان حقوق بشر در جهت آگاهی‌بخشی، آموزش عمومی و فراهم کردن خدمات اصلاحی می‌تواند تأثیر مثبتی بر کاهش جرایم و بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد.
اژه‌ای: پایه بودجه‌ای قوه قضائیه تناسبی با وظایف ندارد
با اتخاذ این راهکارهای پیشنهادی می‌توان به کاهش فشار بر سیستم قضایی، افزایش عدالت و بهبود شرایط اجتماعی یاری رساند و با اعمال این راهکارها، می‌توان گامی مؤثر در راستای اصلاحات قضایی و اجتماعی کشور برداشت».
انتهای پیام/
