پشت پرده رسوب کالا در بنادر ایران/ رستمی: ضعف مدیریت، عامل اصلی دپوی کالا در بنادر است
آرمان زارعی: انباشت گسترده کالا در بنادر کشور بار دیگر به یکی از چالش‌های جدی اقتصاد ایران تبدیل شده است؛ معضلی که طی دولت‌های مختلف، از احمدی‌نژاد تا روحانی و رئیسی بارها نسبت به آن هشدار داده شده، اما راهکار مؤثری برای رفع آن ارائه نشده است.
در تازه‌ترین واکنش‌ها، مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، با حضور در بندر شهید رجایی نسبت به حجم بالای کانتینرهای معطل‌شده ابراز نگرانی کرد. او نگهداری ده‌ها هزار کانتینر برای ماه‌ها را غیرمنطقی خواند و خواستار بازنگری فوری در شیوه مدیریت بنادر شد. پزشکیان بر ضرورت الگوبرداری از تجربیات موفق جهانی برای تسریع در فرآیند ترخیص کالاها تأکید کرد و قول داد دولت همکاری کاملی برای رفع این معضل داشته باشد.
بازدید رئیس‌جمهور از بندر شهید رجایی در حالی انجام شد که این بندر به تازگی شاهد وقوع یک حادثه آتش‌سوزی در یکی از محوطه‌های کانتینری بود؛ رخدادی که نگرانی‌ها درباره خطرات انباشت طولانی‌مدت کالاها و نیاز به تسریع تخلیه و ترخیص را دوچندان کرده است.
مدت زمان آزادسازی از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز رسید!
همزمان محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور نیز با انتقاد از طولانی شدن فرآیند ترخیص اعلام کرد که مدت زمان آزادسازی کالا از ۱۰ روز به بیش از ۷۰ روز رسیده است؛ وضعیتی که به گفته او باید در سال جاری به حداقل ممکن کاهش یابد.
تحلیلگران اقتصادی ریشه این بحران را نه در کمبود قوانین، بلکه در ضعف مدیریتی، نظارت ناکافی و بروکراسی پیچیده جستجو می‌کنند. به گفته فعالان اقتصادی تداوم این وضعیت، فشار مضاعفی بر واردکنندگان و بازار داخلی وارد کرده و خطر اختلال در تأمین کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. به نظر می‌رسد برای شکستن این چرخه معیوب، بازنگری جدی در ساختارهای اجرایی بنادر اجتناب‌ناپذیر باشد.
فاروقی: تأخیر در تخصیص ارز باعث مختل شدن روند تجارت شده است
محمدرضا فاروقی، رئیس کمیسیون گمرک اتاق بازرگانی ایران، نیز در گفت‌وگو با رسانه‌ها از افزایش زمان تخصیص ارز به برخی کالاها خبر داد و گفت که زمان ترخیص کالا در مواردی به چهار ماه رسیده است.
او تأکید کرد که این تأخیرها روند تولید و تجارت را مختل کرده و تعهدات تجار در سطح داخلی و بین‌المللی را با چالش مواجه ساخته است. فاروقی همچنین با اشاره به پیچیدگی‌های ارزی و مقررات ناکارآمد، خواستار بازنگری در فهرست کالاهای مشمول ترخیص ۹۰ درصدی شد و هشدار داد که حذف برخی ماشین‌آلات تولیدی از این فهرست، مشکلات بیشتری برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
رستمی: ضعف مدیریتی در بنادر عامل اصلی تأخیر در ترخیص کالاها
در همین رابطه، رضا رستمی، رئیس کمیسیون حمل و نقل، ترانزیت و لجستیک اتاق ایران در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت ترخیص کالا در بنادر گفت: «طبق ماده ۲۴ قانون امور گمرکی، ترخیص کالا باید ظرف سه ماه انجام شود، اما در مناطق ویژه اقتصادی این مهلت با اختیار مدیران منطقه قابل تمدید است.»
وی با اشاره به مشکلات موجود افزود: «در مورد کالاهای اساسی، مسئله دریافت ارز و مشکلات مربوط به بانک مرکزی تا حدی باعث تأخیر می‌شود، اما نه به شکلی که امروز شاهد هستیم. ضمن اینکه در حال حاضر، بخش عمده‌ای از کالاهای موجود در کانتینرها کالاهای اساسی نیستند.»
رستمی در مقایسه وضعیت بنادر ایران با سایر کشورها گفت: «در کشورهایی مانند امارات (دبی) ظرف یک هفته کالا از بندر ترخیص می‌شود. دلیل این سرعت، مدیریت قوی و نظارت مؤثر است، مسائلی که متأسفانه در بنادر ایران با ضعف جدی روبرو هستند.»
وی ادامه داد: «ترخیص نشدن کالاها در بنادر ـ البته به غیر از کالاهای اساسی ـ بیشتر به ضعف مدیریت برمی‌گردد. کنترل و بازرسی‌ها به موقع انجام نمی‌شود و همین باعث افزایش ماندگاری کالا در بنادر شده است. برخی واردکنندگان هم به منظور کسب سود بیشتر، کالاهای خود را در بندر دپو می‌کنند تا بعداً در زمان افزایش قیمت آنها را ترخیص و با نرخ بالاتر بفروشند.»
رستمی در خصوص تأمین ارز نیز گفت: «مشکل تأمین ارز به خصوص برای کالاهای اساسی وجود دارد. اگر ارز به موقع تأمین نشود، کالاها در بندر می‌مانند و دپو می‌شوند.»
او در پاسخ به این سوال که چرا حتی کالاهایی که ارز آنها تأمین شده و ثبت سفارش قانونی دارند باز هم در گمرک می‌مانند، گفت: «اگر کالایی ارز آن به طور کامل تأمین شده و مدارکش کامل است اما همچنان در بندر نگهداری می‌شود، قطعاً یک رانت پشت ماجرا وجود دارد. در غیر این صورت، هیچ واردکننده‌ای حاضر نیست بدون دلیل هزینه انبارداری بدهد.»
رئیس کمیسیون حمل و نقل اتاق ایران با تأکید بر اینکه بزرگ‌ترین گره ترخیص کالا مدیریتی است، افزود: «به غیر از کالاهای اساسی که مشکل ارزی دارند، عمده مشکلات ترخیص به ضعف نظارت و مدیریت در بنادر برمی‌گردد. کالای اساسی هم نباید بیش از سه ماه در بندر بماند. وقتی فردی کالایی را سفارش می‌دهد، طبیعی است که تمام مراحل را طی کرده باشد و طولانی شدن روند ترخیص جای سؤال دارد.»
رستمی در واکنش به این موضوع که برخی واردکنندگان مدعی‌اند بدون «رابط» یا «دلال گمرکی» امکان ترخیص سریع وجود ندارد، اظهار داشت: «امیدوارم این ادعا صحت نداشته باشد، اما متأسفانه چنین مواردی وجود دارد.»
او درباره فرآیند اخذ مجوز از سازمان‌های همکار مثل استاندارد، بهداشت یا دامپزشکی گفت: «این فرآیندها معمولاً ظرف ۴۸ تا ۷۲ ساعت انجام می‌شود و از این بابت مشکلی وجود ندارد. بنابراین اینکه برخی واردکنندگان این مسئله را بهانه کندی ترخیص عنوان می‌کنند، قابل قبول نیست.»
رستمی در پایان تاکید کرد: «کندی ترخیص کالاها ناشی از قوانین و بخشنامه‌های خلق‌الساعه نیست، بلکه عمده مشکلات به نبود مدیریت صحیح بازمی‌گردد. حتی اگر قوانین و بخشنامه‌های متناقضی هم صادر شود، این خود نشانه ضعف در مدیریت است.»
۲۲۳۲۲۴
